مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / غلبه موازین بین المللی حقوق بشری بر حاکميت دولتها در پرتو دادگاه های نسل سوم

نویسنده

صادق سليمی, مریم صمصامی مهاجر
چکیده

به دنبال وقوع جنايآت فاحش و خونريزی های بی رحمانه در سرزمین برخی کشورها که با ضعف یا نبود قضایی کارآمد مواجه بودند، سازمان ملل متحد با همکاری کشورهایی که در سرزمين آنها جرم واقع شده بود، مبادرت به تاسيس دادگاه های ملی بین المللی کردند که به دادگاه های مختلط یا نسل سوم معروف شده اند. جنایات علیه بشريت، جنايات جنگی و نسل زدایی که سه عنوان مجرمانه مشمول صلاحيت دیوان بین المللی کيفری و سایر محاکم بین المللی هستند، وجه اشتراک عناوین مجرمانه تحت صلاحيت اين دادگاه ها هستند. در شعب بدوی و تجدید نظر هم قضات ملی و هم بین المللی حضور دارند. ليکن بدون رای مثبت حداقل يک قاضی بین المللی هيچ تصميمی اتخاذ نمی شود. اصول دادرسی عادلانه و کليه اصول حقوق بشری که در دادرسی بین المللی لازم الرعایه هستند در اسناد تاسيس اين دادگاه درج شده اند. اين دادگاه ها از نظر اداری و مالی نيز به جامعه بین المللی وابستگی دارند. با توجه به اينکه وضع قانون و محاکمه مجرمین از بارزترين مصاديق اعمال حاکميت است، لذا هم از حيث نفس پذيرش اين دادگاه ها و هم از جهت نحوه تاسيس و کارکرد، می توان برتری موازين بین المللی حقوق بشری بر حاکميت دولت ها را استنباط نمود.
واژگان کلیدی

دادگاه نسل سوم، دادگاه مختلط،جنایات بین المللی،حاکمیت، محاکمه بین المللی

منبع:دوره 15، شماره 3، پاییز 1391
 

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018