مکان شما: خانه / قوانین و مقررات / قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام




‌منتشر شده در سایت مؤسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

ماده 1 - به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه، هزینۀ صدور شناسنامۀ المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار ‌اول مبلغ 5.000 ریال و برای بار دوم 20.000 ریال و در مورد بعد 100.000 ریال تعیین می‌گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق ‌می‌باشد.

 

تبصره 1 - دریافت‌کنندگان شناسنامۀ المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامۀ اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامۀ المثنی به‌ ادارۀ ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده‌کنندگان از شناسنامۀ مکرر محکوم می‌شود.

تبصره 2 - چنانچه به تشخیص ادارۀ ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیرمترقبه و خارج از حیطۀ اختیار باشد برای صدور المثنی فقط‌ هزینۀ مقرر در آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.


ماده 2 - اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200.000 ریال تا 1.000.000 ریال و یا به هر دو مجازات‌ محکوم می‌شوند:

الف - اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب - اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامۀ مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامۀ مکرر برای خود یا ‌مولی‌علیه و یا به دریافت شناسنامۀ موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامۀ دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

افرادی که شناسنامۀ خود را در اختیار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند.

ج - ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

د - اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.


‌تبصره - در کلیۀ موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 3 - اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصرۀ مادۀ 26 و تبصرۀ یک مادۀ 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال‌ خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از 50.000 ریال تا 300.000 ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار ‌به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.


ماده 4 - اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 200.000 ریال تا 1.000.000 ریال محکوم‌ می‌شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.


ماده 5 - هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 100.000 ریال تا 500.000 ریال و در‌صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 500.000 ریال تا 1.000.000 ریال محکوم می‌شود.

مجازات تکرار بیش از دو بار علاوه بر جزای نقدی حبس از 91 روز تا یک سال خواهد بود.


ماده 6 - هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و ‌بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به‌ مجازاتهای مقرر در مادۀ 5 این قانون محکوم خواهد شد.


ماده 7 - هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و‌نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار ‌قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 200.000 ریال تا 500.000 ریال محکوم‌می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.


ماده 8 - دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از 200.000 ریال تا500.000 ریال محکوم می‌شوند.


ماده 9 - هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامۀ دیگری‌ به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 500.000 ریال تا 1.000.000 ریال ‌محکوم می‌شود.


ماده 10 - هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه (‌از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا ‌سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 100.000 ریال تا 500.000 ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم ‌می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.


ماده 11 - هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس ‌از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از (1.000.000) ریال تا (3.000.000) ریال محکوم می‌شود.


ماده 12 - هر غیر ایرانی که شناسنامۀ افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن‌هویت خود استفاده نماید، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از (1.000.000) ریال تا (3.000.000) ریال ‌محکوم می‌شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از اسناد سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم ‌خواهد شد.


ماده 13 - هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیۀ غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو‌سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 2.000.000 ریال تا 5.000.000 ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات‌ محکوم خواهد شد.


ماده 14 - هر کس از اوراق چاپی مذکور در مادۀ فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از500.000 ریال تا 1.000.000 ریال محکوم می‌شود.


ماده 15 - خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 500.000 ریال تا3.000.000 ریال محکوم می‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر‌جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.


ماده 16 - کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و‌پرداخت جزای نقدی از 2.000.000 ریال تا 10.000.000 ریال محکوم می‌شوند.


ماده 17 - مأمورینی که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی­های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی ‌خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده 18 - هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون‌ مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند.


ماده 19 - اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آیین‌نامه‌های اجرایی مادۀ 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.


ماده 20 - قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.


ماده 21 - در کلیۀ جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبۀ ‌خسارات برای زیان دیده محفوظ می‌باشد.


ماده 22 - در صورتی که مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می‌تواند آنها را از کشور اخراج ‌نماید.


ماده 23 - کلیۀ وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.

 

Copyright by worldlawyer.net 2018