مکان شما: خانه / قوانین و مقررات / قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

ماده ۱: هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسائل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
درصورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.

لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور
ماده ۱: هرکس از آب لوله کشی و انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تاسیسات آب و برق دخالت غیرقانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود .

 

قانون توزیع عادلانه آب
ماده ۱ : بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

ماده ۲ : بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.
تبصره ۱ : تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره ۲ : حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره ۳ : ایجاد هر نوع اعیانی وحفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مردابها و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره ۴ : وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو و با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

Copyright by worldlawyer.net 2018