مکان شما: خانه / قوانین و مقررات / قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي (مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي (مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

ماده ۱ - اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط بوظائف و فعاليتهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي از قبيل مراسلات - دفاتر – پرونده ها - عكس ها - نقشه ها - كليشه ها - نمودارها - فيلم ها - ميكرو فيلم ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا بآن رسيده باشد. اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت و يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمانهاي مذكور در اين ماده باشد.

ماده ۲ - هر يك از كاركنان سازمان هاي مذكور در ماده ۱ كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار او بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا بهر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سري به حبس جنائي درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه اي از ششماه تا سه سال محكوم ميشود همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كسانيكه اين اسناد را با علم و اطلاع از سري يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا انتشار آنرا فراهم نمايند. در صورتيكه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا ششماه حبس جنحه اي خواهد بود.

ماده ۳ - هر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده ۱ يا اشخاص ديگر كه اطلاعات يا مذاكرات يا تصميمات سري و محرمانه دولتي را بنحوي از انحاء بكسي كه صلاحيت اطلاع بر آنرا ندارد بدهد يا موجبات افشاء يا انتشار آنها را فراهم نمايد عمل مرتكب در حكم افشاء يا انتشار اسناد سري يا محرمانه دولتي محسوب ميشود.

ماده ۴ - تعقيب كيفري هر يك از جرائم مذكور در موارد فوق موكول بتقاضاي وزارتخانه يا مؤسسۂ يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشاء شده است.

ماده ۵ - در صورتيكه اعمال فوق بموجب قوانين ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب بمجازات اشد محكوم خواهد شد.

ماده ۶ - هرگاه انتشار يا افشاي اسناد دولتي مذكور در اين قانون متضمن جاسوسي يا جرائم ديگري باشد كه رسيدگي بآن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است در دادگاههاي مزبور رسيدگي خواهد شد.

ماده ۷ - نيروهاي مسلح شاهنشاهي از شمول مقررات اين قانون مستثني بوده و تابع قوانين خود ميباشند.

ماده ۸ - آئين نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستري تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۱ر۹ر۱۳۵۳، در جلسه روز سه شنبه بيست و نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

 

Copyright by worldlawyer.net 2018