مکان شما : خانه / اخبار حقوقی / نظرات مشورتی / نظریه مشورتی در مورد جرایم پزشکی وصلاحیت پزشکی قانونی

شماره پرونده92-186/1-1886
 
 
سوال:
حسب بندهاي(ز)و(ح) ماده3 تبصره­هاي3 تا 5 ماده 35 و ماده41 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب1383 ازجمله وظايف اين سازمان كه نهادي عمومي غير دولتي وداراي شخصيت حقوقي مستقل محسوب مي­گردد ارايه اظهارنظرهاي كارشناسي مشورتي درمورد جرايم پزشكي به عنوان مرجع رسمي به دادگاهها ودادسراها از طريق تشكيل كميسيونهاي كارشناسي تخصصي مي­باشد اين درحالي است كه به موجب ماده 1 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 1372 نيزيكي از وظايف سازمان پزشكي قانوني به عنوان نهادي دولتي وداراي شخصيت حقوقي مستقل اظهارنظر در امور پزشكي قانوني وكارشناسي آن كالبد شكافي وانجام امورآزمايشگاهي وپاراكلينيكي به دستور مراجع ذيصلاح قضايي مي­باشد عليهذا با توجه به موخرالتصويب بودن قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران وماده48 آنكه اشعار ميدارد تمام ويا آن قسمت از قوانين كه مغايربا اين قانون است ملغي­الاثر مي­باشد بيان فرماييد كه آيا ماده1 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشوردر خصوص اظهارنظر كارشناسي سازمان اخير در موضوعات پزشكي منافاتي با مقررات صدرالذكر دارد وآيا ماده مزبور جزئا يا كلا نسخ گرديده است يا خير؟ به ديگر سخن آيا با در نظرگرفتن مقررات راجع به نحوه تعيين صدمات وديه يا ارش متعلقه ازجمله ماده 449 تبصره 2 ماده 565،580، 640،672، 721 قانون مجازات اسلامي مصوب92 دستورمقامات قضايي به سازمان پزشكي قانوني جهت تشكيل كميسيونهاي تخصصي و اظهارنظرهاي كارشناسي در امور پزشكي داراي وجاهت قانوني است ويا آنكه مقامات قضايي درارجاع موضوع به سازمان پزشكي قانوني ويا سازمان نظام پزشكي واخذ نظرات كارشناسي آنها مختار مي­باشند؟صرفنظر از اين موارد آيا مقام قضايي مي­تواند بدون ارجاع موضوع به اين دو سازمان تخصصي از نظر كارشناسان رسمي دادگستري در زمينه امور پزشكي استفاده كند يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
     - تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام نافي صلاحيت ذاتي پزشكي قانوني در مورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده يك قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور نيست بلكه قانونگذار در تبصره مرقوم وظيفه اي علاوه بر وظيفه اصلي هيأت هاي بدوي انتظامي پزشكي به عهده آن ها قرار داده تا در صورتي كه از طرف مراجع قضائي مورد سؤال واقع شوند به موضوع رسيدگي و پاسخ دهند، در نتيجه مقررات ياد شده هيچگونه تعارض با يكديگر ندارند تا مشمول حكم ماده 47 قانون صدرالذكر واقع شوند.
     - طبق بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان نظام پزشكي به عنوان مرجع رسمي اظهارنظر كارشناسي در جرايم پزشكي به دادگاه ها و دادسرا هاست لذا مرجع قضايي بايد در رسيدگي به جرايم پزشكي نظر كارشناسي سازمان نظام پزشكي را استعلام نمايد و اگر اين نظر با اوضاع و احوال مسلم قضيه انطباق نداشته باشد، نظر هيأت كارشناسان سازمان مذكور را استعلام نمايند و چنانچه نظر هيأت كارشناسان سازمان نيز با اوضاع و احوال مسلم قضيه منطبق نباشد مي تواند نظر كاشناس يا كارشناسان پزشكي قانوني يا نظر كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري در امور پزشكي را كسب نمايد./الف

Copyright by worldlawyer.net 2018