مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
غلامعلی قاسمی
استادی
چکیده
گسترش مفاسد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به مخاطره افکنده است و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین‌المللی نیز تهدید می‌کند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عضویت آن در آمده است و اقدامات تقنینی و اجرایی متنوعی را در سطح ملی برای ساماندهی مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است.
در این مجموعه اقدامات، تدابیر بازدارنده، اهمیت ویژه‌ای دارد و در صورت توجه و عمل به این تدابیر، هزینه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال قانون و مجازات پس از بروز فساد، کاهش می‌یابد. در این مقاله، با توجه به فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد و قوانین و مقررات کشور، تدابیر بازدارندة متناسب با صلاحیت و فعالیت‌های قوای سه‌گانه بررسی و تبیین شده است و مواضع احتمالی بروز فساد و ظرفیت‌های پیشگیری از آن مطرح گردیده است. به نظر می‌رسد با مطالعه اقدامات ضد مفاسد اقتصادی در کشور، ظرفیت مشارکت مردم برای مبارزه با فساد مورد غفلت واقع شده است. افزایش آگاهی‌ها عمومی و انتشار صحیح اطلاعات در سه حوزه قوانین، رویه‌ها و عملکردها، حمایت از سازمان‌های مردم نهاد، حمایت قانونی از همکاری‌های مردمی و گزارش‌دهی صحیح و در چارچوب قوانین، اقداماتی است که می‌تواند حرکت مبارزه با فساد در کشور را سرعت و استحکام بخشیده و بر کارایی و تأثیرگذاری آن بیافزاید. در این صورت هدف اساسی مبارزه با فساد که تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و اعتماد عمومی آنان به سلامت گردش کار اقتصادی و در نتیجه نظام سیاسی کشور است افزایش خواهد یافت.

منبع:دوفصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی مقاله 7، دوره 4، شماره 106 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1395

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018